قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلستها المنعقدة أمس الإثنين 7 شتنبر 2026، بإدانة موظف يشتغل بقسم قضاء القرب بقصر العدالة بسيدي يوسف بن علي، على خلفية قضية تتعلق بالارتشاء.
وحكمت المحكمة على المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر، إلى جانب إرجاع المبلغ المالي والوثيقة المحجوزين إلى من له الحق فيهما.
وكان المتهم قد أحيل على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد توقيفه من طرف عناصر الأمن للاشتباه في تورطه في قضية رشوة، حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية، على خلفية تهم تتعلق بـ”طلب وقبول عرض وتسلم هدية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته”.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 19 غشت الماضي، حين أوقفت المصالح الأمنية بمراكش الموظف المذكور للاشتباه في ضبطه متلبساً بتلقي مبلغ مالي قدره ألفا درهم، مقابل تسليم شهادة بعدم الطعن.
وبحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “الخبر المراكشي”، فقد جرى توقيف المعني بالأمر داخل أحد المقاهي بحي جليز، إثر كمين أمني نُصب له بتنسيق بين المشتكي وعناصر الأمن، وذلك عقب شكاية تقدم بها مواطن من مغاربة العالم عبر الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المبلغ المالي كان مقابل تسليم شهادة بعدم الطعن، قبل أن تتدخل العناصر الأمنية وتضبط الموظف في حالة تلبس.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أحيل المتهم على القضاء، الذي قال كلمته في القضية بإدانته بالعقوبة الحبسية والغرامة المذكورتين.
