استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الأربعاء 19 غشت 2026، في حق الشاب مراد هبال، والقاضي بسجنه أربعة أشهر حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم، على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، أن الحكم يشكل “تجريما لممارسة مشروعة لحرية الرأي والتعبير”، مضيفة أن متابعة مواطن بسبب تدوينات سلمية لا تتضمن، بحسبها، أي دعوة إلى العنف أو الكراهية أو العنصرية، تمثل انتهاكا للحقوق والحريات الأساسية.
وقالت الجمعية إن الحكم يكشف، وفق موقفها، عن استمرار ما وصفته بـ”المقاربة الأمنية” في التعامل مع التعبير السلمي، معتبرة أن ذلك يتعارض مع التزامات المغرب الدولية، ولا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مراد هبال، كما أدانت الحكم واعتبرته تقييدا لحرية التعبير والفضاء الرقمي، داعية القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التضامن مع المعني بالأمر ومواصلة الترافع من أجل حماية الحق في التعبير.
وأكدت الجمعية أن استمرار مثل هذه المتابعات، من وجهة نظرها، يساهم في تعميق أزمة الثقة بين الشباب والمؤسسات، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي.
