قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026، إخراج ملف عزل عبد العزيز درويش من عضوية المجلس الجماعي لتسلطانت من المداولة، وإدراجه بجلسة 23 شتنبر الجاري، قصد تبليغ نسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة لنائب الطرف المستأنف، من أجل التعقيب عليها.
وكانت المحكمة قد قررت، خلال جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء فاتح شتنبر الجاري، حجز الملف للمداولة، مع تحديد جلسة اليوم 8 شتنبر للنطق بالحكم، قبل أن تقرر إخراجه من المداولة وتأجيله للإجراء المذكور.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قد قضت، في جلسة 14 يوليوز الماضي، بعزل عبد العزيز درويش من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وهو القرار الذي استأنفه المعني بالأمر.
وسبق لعبد العزيز درويش أن تولى رئاسة مجلس جماعة تسلطانت، كما شغل عضوية مجلس النواب عن دائرة مراكش – سيدي يوسف بن علي باسم حزب الاستقلال.
وفي ملف مرتبط، كانت هيئة المحكمة قد قررت، في جلستها المنعقدة يوم الإثنين 31 غشت الفارط، تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبات عزل ثلاثة أعضاء آخرين من المجلس الجماعي لتسلطانت، وهم مولاي يوسف مسكين، ونعيمة السهلي، ومحمد المنسوم، النائب السادس للرئيس.
وكانت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قد قضت بعزل أربعة أعضاء من المجلس الجماعي لتسلطانت، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وجاءت هذه الدعاوى بناء على طلب تقدم به والي جهة مراكش–آسفي، عامل عمالة مراكش، استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك على خلفية تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رصد، بحسب المعطيات المتوفرة، اختلالات وخروقات تدبيرية منسوبة إلى عدد من أعضاء المجلس في القطاعات التي كانوا يشرفون عليها.
