قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2026، حجز ملف عزل عبد العزيز درويش من عضوية المجلس الجماعي لتسلطانت للمداولة، مع إدراجه بجلسة 8 شتنبر الجاري للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قد قضت، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 14 يوليوز الماضي، بعزل عبد العزيز درويش من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وهو الحكم الذي قرّر درويش استئنافه.
وسبق لعبد العزيز درويش أن تولى تولى رئاسة مجلس جماعة تسلطانت، ويشغل حاليا عضوية مجلس النواب عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي باسم حزب الاستقلال.
ويذكر أن هيئة المحكمة قررت في جلستها ليوم أمس الإثنين تأييد الحكم الإبتدائي القاضي برفض طلبات عزل ثلاثة أعضاء آخرين، هم مولاي يوسف مسكين، ونعيمة السهلي، ومحمد المنسوم، النائب السادس للرئيس.
وكانت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، قررت عزل أربعة أعضاء من المجلس الجماعي لتسلطانت، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وشمولها بالنفاذ المعجل.
وجاءت هذه الدعاوى بناء على طلب تقدم به والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك على خلفية تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رصد، بحسب المعطيات المتوفرة، اختلالات وخروقات تدبيرية منسوبة إلى عدد من أعضاء المجلس في القطاعات التي كانوا يشرفون عليها.
