قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس المنصرم، تأجيل النظر في ملف يتعلق بصفقات عمومية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي إلى غاية 17 شتنبر 2026، الى (ما بعد العطلة القضائية).
وخلال الجلسة، قررت الهيئة القضائية استبدال الخبير التقني أغداش بالخبير سعيد بليلي، كما قررت استبدال الخبير المكلف بالخبرة الحسابية السوسي بالخبير جمال أقصبي، مع تبليغ قرار الاستبدال إلى الخبيرين المعنيين، وإشعار جميع الأطراف ودفاعهم بهذا الإجراء.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت، بتاريخ 7 نونبر 2025، أحكامها في هذا الملف، حيث قضت ببراءة المدير الأسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، عبد الوهاب بنعجيبة، من جميع التهم المنسوبة إليه، مقابل إدانة ثمانية متهمين آخرين بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين النافذة وموقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامات مالية تراوحت بين 20 ألفا و50 ألف درهم.
وقضت المحكمة آنذاك بإدانة كل من حميد أعبيدة، المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بمراكش، وعبد الواحد المزكلدي، المدير السابق المكلف بتدبير شؤون الأكاديمية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2016، إلى جانب مقاولة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم.
كما أدانت ثلاثة متهمين آخرين بسنتين حبسا، منها سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد، فيما حكمت على متهمين آخرين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بلغت 20 ألف درهم لكل منهما.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بإلزام المدانين، على وجه التضامن، بأداء تعويض مدني لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قدره 150 ألف درهم.
ويتابع المتهمون في هذا الملف بتهم تتعلق بـتبديد واختلاس أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، إضافة إلى المشاركة في هذه الأفعال بالنسبة لبعض المتابعين، وذلك على خلفية اختلالات شابت صفقات عمومية وسندات طلب، من بينها صفقات خاصة بتوريد مواد التنظيف، وهي الوقائع التي كشفت عنها تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية.
