وجهت مواطنة من ساكنة إقامة المنصوري بشارع علال الفاسي بتراب مقاطعة جليز بمراكش، طلبا إلى والي جهة مراكش آسفي، تلتمس فيه تحديد موعد لاستقبالها وعرض معاناتها، بسبب ما وصفته بالأضرار المستمرة الناتجة عن نشاط مقهى أسفل العمارة السكنية.
وحسب مضمون الطلب، فإن السكان يعانون منذ مدة من الضجيج المفرط والموسيقى المرتفعة إلى ساعات متأخرة من الليل، الأمر الذي تقول المشتكية إنه يؤثر على راحة السكان وحقهم في السكينة، كما تسبب، وفق الوثائق المرفقة بالطلب، في أضرار نفسية وصحية لبعض المتضررين.
وأوضحت المشتكية أن الساكنة سبق أن لجأت إلى عدد من المساطر القانونية والإدارية، من خلال توجيه شكايات إلى الجهات المختصة، دون أن يتم، حسب إفادتها، وضع حد نهائي للوضع، مما دفعها إلى مطالبة والي الجهة بالتدخل العاجل.
وأشارت إلى أنها سبق أن تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 14 أبريل 2026، مسجلة تحت عدد 26-3101-3883، كما استندت إلى محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي بناء على أمر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 31 أكتوبر 2025.
ووفق الطلب، فقد أثبت محضر المعاينة المؤرخ في 7 دجنبر 2025 تشغيل المقهى لمكبرات الصوت والموسيقى بصوت مرتفع، مع وصول الأصوات والاهتزازات إلى الشقق المجاورة، مؤكدة أن شقتها بالطابق الأول من بين الأكثر تضررا.
وطالبت المشتكية والي الجهة بإيفاد لجنة مختلطة للوقوف ميدانيا على الوضع واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، بما فيها، بحسب ما ورد في الطلب، إغلاق المقهى مؤقتا أو منع استعمال مكبرات الصوت خارج التوقيت القانوني، فضلا عن إخبارها بالإجراءات المتخذة بشأن الشكاية.
وأرفقت المشتكية طلبها بعدد من الوثائق، من بينها نسخة من الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك، ومحضر معاينة المفوض القضائي، ولائحة تتضمن توقيعات سكان العمارة والعمارات المجاورة، إضافة إلى شواهد طبية قالت إنها تثبت الأضرار التي لحقتها هي وابنتها.
والتمست المشتكية، في ختام طلبها، استقبالها من طرف والي الجهة لعرض الملف والوثائق المتوفرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لرفع الضرر وضمان احترام القواعد المنظمة لاستغلال المحلات المفتوحة للعموم.
