حلت، اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر، لجنة مختلطة بقنطرة الحي العسكري بمدينة مراكش، للوقوف ميدانيا على الترتيبات التقنية والتنظيمية المرتبطة بمشروع توسعة هذه المنشأة الطرقية، استعدادا لانطلاق الأشغال.
وتضم اللجنة ممثلين عن مصلحة السير والجولان بولاية جهة مراكش-آسفي، ومصلحة السير والجولان بولاية أمن مراكش، والشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى جانب شركة الأشغال.
ويهدف المشروع إلى توسيع القنطرة بما يسمح بمرور ثلاث سيارات في كل اتجاه، وهو ما يرتقب أن يرفع من قدرتها الاستيعابية ويساهم في تحسين انسيابية حركة السير والتخفيف من حدة الازدحام الذي تعرفه المنطقة، خصوصا خلال أوقات الذروة.
وحسب المعطيات المتوفرة، حددت مدة إنجاز الأشغال في ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية لتدبير حركة السير خلال فترة الورش، بما يضمن استمرار التنقل والحد من تأثير الأشغال على مستعملي الطريق.
وتندرج هذه العملية ضمن الأوراش الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية بمراكش وتحسين ظروف التنقل، خاصة بالمحاور التي تعرف كثافة متزايدة في حركة المرور.
ومن المنتظر أن تشكل توسعة قنطرة الحي العسكري إضافة مهمة لشبكة الطرق بالمدينة، من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية وتحسين انسيابية حركة السير على هذا المحور الحيوي.
