أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها أحاطت الأحزاب السياسية بالقواعد والضوابط القانونية المؤطرة لمعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذه القواعد تهدف إلى ضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، داعية الأحزاب إلى التقيد بها خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي.
ومن أبرز الضوابط التي ذكّرت بها اللجنة، ضرورة إشعارها بأي عملية لمعالجة المعطيات الشخصية قبل الشروع فيها، واحترام الغاية المحددة لجمع هذه المعطيات ومدة الاحتفاظ بها، فضلا عن عدم استغلال الآراء السياسية للأشخاص دون الحصول على رضاهم الصريح.
كما شددت على منع الاستقراء المباشر دون موافقة مسبقة، وجمع المعطيات بطريقة نزيهة وشفافة، وضمان الحقوق القانونية للأشخاص المعنيين، إلى جانب احترام القواعد المتعلقة بمعالجة البيانات من الباطن ونقل المعطيات الشخصية.
وفي سياق متصل، نبهت اللجنة إلى ضرورة الإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأكدت اللجنة أن الأحزاب مطالبة بالامتثال للقانون وتحمل مسؤولياتها بشأن عمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن حماية الناخبين واحترام حقوقهم خلال العملية الانتخابية.
ولتقديم التوضيحات أو الاستفسارات المرتبطة بهذه القواعد، وضعت اللجنة الرقم المباشر 3020 رهن إشارة المواطنات والمواطنين، خاصة الهيئة الناخبة، لمواكبتهم بشأن حماية معطياتهم الشخصية خلال مختلف مراحل الانتخابات.
