من المرتقب أن يفتح تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، اليوم الثلاثاء، المسطرة القانونية لشغور مقعدها بمجلس النواب، بعدما كانت قد فازت به عن دائرة المدينة – سيدي يوسف بن علي بمراكش.
وكانت المنصوري، وكيلة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة، قد تصدرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بـ12 ألفا و775 صوتا، وحصلت على أحد المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة بمجلس النواب.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن محمد الإدريسي، النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، كان وصيفا للمنصوري في لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة، مما يجعله المعني الأول بشغل المقعد البرلماني الشاغر بعد استكمال المسطرة القانونية.
وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع صفة عضو في الحكومة، وأنه في حالة تعيين نائب عضوا في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، شغور مقعده داخل أجل شهر.
أما المادة 90 من القانون التنظيمي نفسه، فتحدد مسطرة تعويض المقعد الشاغر بسبب تعيين النائب عضوا في الحكومة، إذ تنص على دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة المعنية لشغل المقعد، بعد التأكد من استمرار توفره على شروط القابلية للانتخاب.
وبذلك، فإن محمد الإدريسي، باعتباره واردا مباشرة بعد المنصوري في لائحة الأصالة والمعاصرة بدائرة المدينة – سيدي يوسف بن علي، سيكون مرشحا لشغل المقعد الشاغر، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بشغوره واستكمال إجراءات التعويض المنصوص عليها قانونا.
ويشار إلى أن المقاعد الثلاثة لدائرة المدينة – سيدي يوسف بن علي، آلت في النتائج النهائية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب العدالة والتنمية، بمقعد واحد لكل حزب.
