أثارت عملية إخلاء العقار المعروف بـ”ديبو حصين” بحي المحاميد القديم، التابع لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، جدلا واسعا، في ظل تداول معطيات بشأن تفويت بقع سكنية وتجارية وُصفت من طرف متضررين بـ”المشبوهة”، وذلك مباشرة بعد ترحيل عشرات الأسر وهدم المساكن العشوائية التي كانت تقطنها منذ نحو عقدين.
وكانت السلطات قد أشرفت، خلال أسابيع خلت، على هدم عدد من المساكن العشوائية وترحيل حوالي 53 أسرة إلى تجزئة “الكومي”، بعد استفادة كل أسرتين من بقعة أرضية، وذلك في إطار عملية إخلاء العقار تمهيدا لإنجاز طريق يربط بين تجزئتي المحاميد 5 والمحاميد 2 في اتجاه طريق كماسة، ضمن مشروع يهدف إلى تأهيل البنية التحتية وتعزيز الربط الطرقي بالأحياء الجنوبية للمدينة.
غير أن عملية الإخلاء فتحت الباب أمام تساؤلات بشأن مآل المساحات المتبقية من العقار، خارج المسار المخصص للطريق المزمع إنجازه، في ظل حديث عن تفويت بقع سكنية وتجارية داخل العقار.
ويطرح هذا المعطى، وفق متضررين، علامات استفهام حول طبيعة هذه التفويتات والجهة التي تقف وراءها، خاصة أن العقار تابع لمؤسسة العمران، التي يفترض أن تتولى، وفق المساطر المعمول بها، تجهيز البقع وإعداد وثائقها القانونية قبل طرحها للتسويق.
