عقد وفد عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور الكاتب العام للوزارة والوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي والهدر المدرسي، ومديرة مديرية التعليم الأولي، إلى جانب ممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك في إطار الحوار حول الملف المطلبي لمربيات ومربيي التعليم الأولي العمومي.
وحسب بلاغ إخباري صادر عن النقابة، فقد شكل اللقاء مناسبة لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بأوضاع هذه الفئة، وفي مقدمتها الأهمية الاستراتيجية للتعليم الأولي داخل المنظومة التربوية، باعتباره ورشا ملكيا ومدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، وضمان تكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التعلمات.
وأكدت النقابة، خلال اللقاء، ضرورة إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالتعليم الأولي ضمن الهندسة الحكومية الجديدة، بما يشكل إشارة سياسية قوية إلى أهمية هذا القطاع، مع اتخاذ إجراءات ملموسة لإصلاحه وتأهيله، والحد من الهشاشة المهنية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لمربيات ومربيي التعليم الأولي العمومي.
كما شدد وفد النقابة على ضرورة التجاوب السريع مع انتظارات هذه الفئة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بالنظر إلى الإشراف السياسي للوزارة على القطاع، بما يتيح بلورة حلول منصفة للإشكالات المطروحة.
وفي السياق ذاته، جددت النقابة مطلب إدماج مربيات ومربيي التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية، وإنهاء نظام الوساطة في التشغيل، مع التذكير بأن إحداث إطار أستاذ التعليم الأولي ضمن هيئة التربية والتعليم في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية يظل مطلبا ملحا للحركة النقابية.
وشملت المطالب أيضا تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للعاملات والعاملين بالقطاع، وتصحيح الاختلالات البنيوية والتدبيرية المرصودة، فضلا عن توفير الشروط الكفيلة بممارسة المربيات والمربين لمهامهم في وضعية حقوقية سليمة.
– التزامات بفتح الحوار ومعالجة الملفات المطروحة
وأفاد البلاغ بأن اللقاء أسفر عن تقديم الوزير والوزير المنتدب عددا من الالتزامات، من أبرزها مأسسة الحوار داخل قطاع التعليم الأولي، ووضع أجندة لجلسات الحوار المقبلة، إلى جانب إتاحة الوقت الكافي للوزارة لتقديم مقترحات والتزامات عملية بشأن الملف المطلبي.
كما التزم المسؤولون بتقديم أجوبة عن مختلف الملفات المطروحة، بما فيها القضايا المرتبطة بالاختلالات التدبيرية، ومعالجة الإشكالات ذات الصلة بالمتدخلين والبنيات والمهام، فضلا عن توفير الشروط الكفيلة بممارسة المربيات والمربين لعملهم في وضعية حقوقية سليمة.
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم أن الانتماء الوظيفي لمربيات ومربيي التعليم الأولي العمومي ينبغي أن يكون ضمن قطاع التربية الوطنية، باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات المنظومة التربوية، وليسوا مجرد موارد بشرية خاضعة لمنطق الوساطة والتدبير الجمعوي.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن هذا اللقاء، الذي وصفته بالمهم، يشكل بداية لمسار حواري يتعين أن يفضي إلى إجراءات عملية تستجيب لمطالب هذه الفئة في أقرب الآجال، داعية المكتب الوطني للنقابة إلى مواصلة التعبئة والوحدة النقابية من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لمربيات ومربيي التعليم الأولي العمومي.
