تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الاثنين 3 غشت 2026، في ملفات 41 شخصا يتابعون على خلفية الأحداث التي رافقت محاولات الهجرة غير النظامية بمحيط معبر بني أنصار خلال الأيام الماضية.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “الخبر المراكشي”، فقد أحيل المعنيون بالأمر، أمس الأحد، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، التي قررت متابعتهم في أربعة ملفات منفصلة، على خلفية أفعال مرتبطة بالعنف والعصيان وإهانة موظفين عموميين وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، فيما يتابع أحد الملفات بتهمة مغادرة التراب المغربي بصفة سرية.
ويضم الملف الأول 26 متهما يواجهون تهما تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم واستعمال العنف في حقهم، والعصيان بواسطة العنف ضد موظفي وممثلي السلطة العامة، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة التهديدات المفوه بها في التجمعات العمومية، إلى جانب تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية.
أما الملف الثاني، فيتابع فيه ثلاثة متهمين بتهم من بينها إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه أثناء مزاولته مهامه بواسطة العنف، ترتب عنه إراقة دم وجرح، والعصيان بواسطة العنف، والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة الخطب في الأماكن والتجمعات العمومية، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية.
ويتابع خمسة متهمين في الملف الثالث بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف في حقهم، والعصيان بواسطة العنف، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة التهديدات المفوه بها في التجمعات العمومية، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
فيما يتابع سبعة أشخاص في الملف الرابع بتهم تشمل إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه أثناء مزاولة مهامه بواسطة العنف، ترتب عنه إراقة دم وجرح، والعصيان بالمقاومة بواسطة العنف ضد موظفي أو ممثلي السلطة، والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة الخطب في الأماكن والتجمعات العمومية، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، إضافة إلى مغادرة التراب المغربي بصفة سرية.
وتأتي هذه المتابعات القضائية على خلفية الاضطرابات التي شهدها محيط معبر بني أنصار، والتي استدعت تدخلا أمنيا لإعادة النظام وتأمين محيط المعبر، عقب تسجيل أعمال تخريب طالت عددا من الممتلكات العامة والخاصة.
