أكد الملك محمد السادس أن الانتداب البرلماني ليس مجرد مسؤولية تمثيلية، بل هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربط أعضاء البرلمان بالمواطنين، داعيا البرلمانيين الجدد إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية بما يقتضيه الواجب أمام الله والمواطنين والتاريخ.
وجاء ذلك في خطاب الملك، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي أحمد.
واستهل الملك خطابه بتقديم التهاني إلى أعضاء مجلس النواب بمناسبة نيلهم ثقة الناخبين، معتبرا أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة تأتي في ظرفية استثنائية، تتيح فرصا مهمة لمواصلة الإنجازات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات.
وشدد الملك على ضرورة أن تشكل هذه الولاية منعطفا حقيقيا في مسار التنمية بالمغرب، بما يعزز مكانته كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع الحرص على تحقيق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، أبرز الخطاب أهمية استثمار الفرص المتاحة لمواصلة الإصلاحات والمشاريع الكبرى، بما يستجيب لطموحات المغرب وتطلعات مواطنيه، ويعزز أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووجّه الملك رسالة مباشرة إلى أعضاء البرلمان، مؤكدا أن مسؤوليتهم تتجاوز التمثيل المؤسساتي إلى الوفاء بالالتزامات السياسية والأخلاقية تجاه المواطنين الذين منحوهم ثقتهم، داعيا إياهم إلى أن يكونوا في مستوى هذه المسؤولية الوطنية.
واختتم الملك هذه الفقرة من خطابه بالتأكيد على أن البرلمانيين يتحملون مسؤوليتهم أمام الله والمواطنين والتاريخ، مستحضرا قوله تعالى: “من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها”.
