طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الرابور المغربي مهدي اليوبي، المعروف فنيا باسم “بلاك ويند”، ورفع جميع الإجراءات التي تقيد حريته، بما في ذلك قرار المنع من مغادرة التراب الوطني، معتبرة أن متابعته تثير مخاوف بشأن وضع حرية الرأي والتعبير بالمغرب.
وأوضحت الجمعية في بيان توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، أن مهدي اليوبي تم توقيفه يوم 13 يوليوز 2026، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بعدما كان قد خضع في وقت سابق لإجراء المنع من السفر، معتبرة أن اللجوء إلى مثل هذه التدابير بسبب التعبير الفني أو الآراء المنتقدة يشكل مساسا بالحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وأشار البيان إلى أن “بلاك ويند” يعد من الأصوات الشابة في ساحة الراب المغربي، وسبق أن كان ناشطا في حركة 20 فبراير، واشتهر بأعمال فنية تتناول قضايا اجتماعية وسياسية، وتنتقد التهميش والفساد وانتهاكات الحقوق والحريات.
وأكدت الجمعية أن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يظل إجراء استثنائيا لا يُلجأ إليه إلا في الحالات التي يحددها القانون، معربة عن تخوفها من أن يتم تقييد حرية الفنان بشكل تعسفي.
وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنها مع الرابور مهدي اليوبي، مطالبة بالإفراج عنه فورا، ورفع جميع التدابير المقيدة لحريته، وفي مقدمتها المنع من مغادرة التراب الوطني.
كما اعتبرت أن متابعة الفنانين والمبدعين والصحافيين والمدونين والنشطاء بسبب آرائهم أو أعمالهم الإبداعية تمثل، بحسب تعبيرها، انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولمقتضيات الدستور، داعية إلى احترام حرية الرأي والتعبير ووقف ما وصفته بسياسة التضييق على الأصوات المنتقدة، وضمان عدم توظيف القضاء أو الإجراءات الأمنية لتقييد الحقوق والحريات.
