تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذكرى السابعة والأربعين لتأسيسها بتنظيم لقاء دراسي تحت عنوان “هندسة القوانين كآلية لشرعنة الاستبداد ومأسسة القمع”، وذلك يوم السبت 18 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، بالمقر المركزي للجمعية الكائن بشارع الحسن الثاني، زنقة أكسوس، ديور الجامع بمدينة الرباط.
وسيشارك في هذا اللقاء عدد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، ويتعلق الأمر بكل من المحامية أميمة بوجمرة، والحقوقي عبد الله لفناتسة، والمحامي رشيد آيت بالعربي، والنقابية خديجة غامري، والمحامي الحسن طاس، والمحامي محمد صدقو.
ويتولى تسيير أشغال اللقاء إبراهيم ميسور، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما ستتولى سعاد براهمة، رئيسة الجمعية، تقديم وإدارة فقرات هذا الموعد الحقوقي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق إحياء الذكرى السابعة والأربعين لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث يرتقب أن يشكل مناسبة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالتشريعات الوطنية وانعكاساتها على الحقوق والحريات، من خلال مداخلات يقدمها المشاركون من زوايا قانونية وحقوقية ونقابية.
