أصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 2 نونبر الجاري، حكما يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش، والقاضي برفض تسجيل النقيب السابق محمد صباري ضمن لائحة المحامين المؤهلين للترشح لمنصب نقيب الهيئة خلال الولاية الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2029.
وجاء الحكم، وفق منطوقه، بعد قبول الطعن الذي تقدم به محمد صباري ضد مجلس هيئة المحامين بمراكش، في شخص ممثله القانوني، حيث قضت المحكمة في الشكل بقبول الطعن، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
ويأتي هذا الحكم على خلفية النزاع المرتبط برفض تسجيل صباري ضمن لائحة المحامين المؤهلين للترشح لمنصب النقيب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار.
وسبق لمحمد صباري أن تولى منصب نقيب هيئة المحامين بمراكش سنة 2014، بعدما حصل على 188 صوتا، مقابل 107 أصوات لمنافسه العلوي المودني.
