طالبت نادية العماري، منسقة أساتذة التعليم الأولي بمراكش، بإدماج العاملين والعاملات بهذا القطاع في أسلاك الوظيفة العمومية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل مدخلا أساسيا لإنجاح مشروع التعليم الأولي وضمان استقراره واستمراريته.
وجاءت هذه المطالب على هامش انعقاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، بمدينة مراكش يومي 17 و18 أكتوبر 2026، حيث شددت العماري على ضرورة الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية للشغيلة، ووضع حد لأشكال الهشاشة وعدم الاستقرار التي تطبع أوضاع العاملين بالقطاع.
وتتمثل أبرز المطالب المطروحة في تحسين الأجور بما يضمن العيش الكريم ويتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات التربوية، وضمان الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، فضلا عن تمكين العاملين من الحق في التقاعد والاستفادة من مختلف الحقوق الاجتماعية والمهنية.
كما دعت المنسقة إلى تحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل والإمكانيات الضرورية لممارسة المهام التربوية، والاعتراف بالمجهودات التي يبذلها مربو ومربيات التعليم الأولي، وصون كرامتهم المهنية، إلى جانب وضع حد لمظاهر الهشاشة والتمييز وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الحقوق.
وفي السياق ذاته، أكدت العماري ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة التعليمية، بما يتيح مناقشة المطالب المطروحة والعمل على إيجاد حلول تستجيب لانتظارات العاملين والعاملات بالقطاع.
وشددت منسقة أساتذة التعليم الأولي بمراكش على أن إصلاح هذا الورش التربوي والارتقاء بجودته لا ينفصلان عن تحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين به، وتوفير شروط الاستقرار والتحفيز، معتبرة أن إنجاح مشروع التعليم الأولي يبدأ بإنصاف الشغيلة وضمان حقوقها وإدماجها في الوظيفة العمومية.
