قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، رفض طلب تمتيع رئيس مجلس جماعة أصعادلا بالسراح المؤقت، وتأجيل محاكمته إلى 24 غشت الجاري، من أجل إعداد الدفاع.
وكان المتهم أحيل بداية هذا الأسبوع على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل تهمة “قبول تسلم مبلغ مالي من أجل القيام عمل من أعمال وظيفته”، قبل إحالته خلال نفس اليوم على أول جلسة لمحاكمته بالمنسوب إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الجمعة 7 غشت الجاري، حين أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بآسفي رئيس جماعة أصعادلا، إثر شكاية تقدم بها مواطن عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أفاد المشتكي بأنه تعرض لطلب مبلغ مالي قدره 3 آلاف درهم مقابل تمكينه من شهادة إدارية، ليتم التنسيق مع النيابة العامة وإعداد كمين أسفر عن توقيف رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الاستقلال، في حالة تلبس عقب تسلمه المبلغ.
