أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن المغرب يواصل تنزيل استراتيجيته الوطنية للسلامة الطرقية في أفق سنة 2030، من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى الحد من حوادث السير وتعزيز أمن مستعملي الطريق.
وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تطوير المنظومة التشريعية، وتحسين البنيات التحتية الطرقية، إلى جانب توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة في مراقبة السير.
وفي هذا السياق، أعلن قيوح عن الشروع في نشر 552 رادارا جديدا للمراقبة الآلية عبر مختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز مراقبة احترام قانون السير والحد من المخالفات التي تتسبب في حوادث المرور.
كما أبرز أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج “الحافلة الآمنة”، الذي يهدف إلى تحديث أسطول حافلات النقل العمومي والارتقاء بمعايير السلامة والجودة، بما يضمن تحسين ظروف تنقل المواطنين والرفع من مستوى السلامة الطرقية.
