أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تفاصيل الحركة الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية برسم سنة 2026، محددة المناصب المشمولة وشروط المشاركة والاستفادة، وذلك في إطار تدبير الموارد البشرية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ووفق مذكرة وزارية وقعها الكاتب العام للوزارة، الحسين قضاض، تشمل الحركة الانتقالية فئات مديري الدراسة، والنظار، ومديري المدارس الابتدائية، والحراس العامين، ورؤساء الأشغال، مع إقرار استثناءات لفائدة بعض الأطر الإدارية من شرط الأقدمية في آخر منصب.
وأوضحت الوزارة أن هذا الاستثناء يهم الأطر التي أغلقت المؤسسات التعليمية التي كانت تزاول بها مهامها أو التي شهدت تغييرا في بنيتها التربوية بشكل لم يعد يتلاءم مع وضعيتها الإدارية، حيث سيسمح لها بالمشاركة في الحركة والتباري على المناصب التي تشغلها بصفة رسمية.
وفي ما يخص منصب مدير الدراسة بالثانويات التأهيلية المحتضنة للأقسام التحضيرية أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي، فتحت الوزارة باب الترشح أمام المتصرفين التربويين الذين يشغلون مهام مدير الدراسة أو ناظر، إضافة إلى الحراس العامين ورؤساء الأشغال، شريطة قضاء سنتين على الأقل في آخر منصب.
أما بالنسبة لمنصب ناظر بالثانوية التأهيلية، فسيكون متاحا للمتصرفين التربويين الذين يزاولون مهام ناظر أو مدير دراسة أو مدير مدرسة ابتدائية، فضلا عن الحراس العامين ورؤساء الأشغال، مع اشتراط أقدمية لا تقل عن سنتين، ومنح الأولوية لمديري الدراسة والنظار في حالة التباري الأفقي.
وفي ما يتعلق بمنصب رئيس الأشغال بالثانويات التأهيلية التقنية، أكدت المذكرة أن الترشح يقتصر على المتصرفين التربويين الذين يشغلون مهام رئيس الأشغال أو الحراسة العامة بالثانويات التأهيلية، بعد استيفاء شرط الأقدمية المحدد في سنتين.
كما حددت الوزارة شروط التباري على مناصب الحراسة العامة، حيث يفتح الترشح لمناصب حارس عام للخارجية أو للداخلية بالثانويات التأهيلية أمام الحراس العامين ورؤساء الأشغال الذين أمضوا سنتين على الأقل في آخر منصب، فيما يقتصر التباري على المناصب نفسها بالثانويات الإعدادية على الحراس العامين العاملين بهذا السلك ممن استوفوا شرط الأقدمية.
وفي التعليم الابتدائي، أوضحت الوزارة أن منصب مدير مدرسة ابتدائية سيكون مفتوحا أمام المتصرفين التربويين الذين يشغلون مهام ناظر أو مدير دراسة أو حارس عام للخارجية أو للداخلية أو رئيس أشغال، شريطة التوفر على سنتين على الأقل من الخدمة في آخر منصب.
وتندرج هذه الإجراءات، بحسب الوزارة، في إطار تنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية لسنة 2026، بما يضمن تدبيرا أكثر نجاعة للموارد البشرية والاستجابة لحاجيات المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني.
