يخوض موظفو قطاعي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك، ابتداء من اليوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، إضرابا وطنيا إنذاريا يستمر يومين، بدعوة من النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية والنقابة الوطنية للأرصاد الجوية، المنضويتين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على ما تعتبرانه استمرار تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاعين.
ويأتي هذا الإضراب في إطار برنامج نضالي تصعيدي أعلنت عنه النقابتان خلال شهر يوليوز، للمطالبة بإقرار العدالة الأجرية، والإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك والوكالات التابعة لهما، فضلا عن الرفع من قيمة التعويضات وتسوية وضعية الأعوان غير المرسمين.
وأوضحت النقابتان، في بلاغ سابق، أن قرار خوض الإضراب جاء عقب تقييم وصفته بـ”السلبي” لمسار الحوار الاجتماعي داخل القطاعين، معتبرتين أن نتائجه لم ترق إلى مستوى تطلعات الموظفين، رغم مساهمتهما في إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بوزارة التجهيز والماء ووكالات الأحواض المائية، ومطالبتهما وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بإعداد نظام أساسي مماثل.
وأضاف البلاغ أن ملفات الأنظمة الأساسية ما تزال تعرف، إلى حدود اليوم، حالة من التأخر والغموض، في وقت استفادت فيه قطاعات حكومية أخرى من أنظمة أساسية جديدة وزيادات في الأجور، وهو ما اعتبرته النقابتان إخلالا بمبدأي المساواة والإنصاف بين موظفي الإدارات العمومية.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي، وفق المصدر ذاته، تصعيدا جديدا يتمثل في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، من 21 إلى 23 يوليوز الجاري، في حال استمرار عدم الاستجابة للمطالب، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقر الوزارة والمديريات والوكالات التابعة لها، وفق برنامج سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا.
وأكدت النقابتان أن هذه الخطوات النضالية تروم تحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين بقطاعات التجهيز والماء والنقل واللوجستيك، والإسراع بإقرار أنظمة أساسية منصفة تستجيب لخصوصية المهام التي يضطلع بها موظفو هذه القطاعات، وتعكس مساهمتهم في إنجاز الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة.
