
دقّ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمراكش ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الاجتماعية والمادية لأجراء شركة تسيير المحطة الطرقية باب دكالة، على خلفية توقف نشاط الشركة عقب قرار إغلاق المحطة ونقل أنشطة النقل الجماعي للمسافرين إلى المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، منذ منتصف ليلة 24 يوليوز 2026.
وقالت نقابة شركة تسيير المحطة الطرقية باب دكالة، في بيان توصبا جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، إن هذا التحول لم تواكبه تدابير واضحة لمعالجة الوضعية المهنية والاجتماعية للأجراء، الذين وجدوا أنفسهم، بحسب تعبيرها، خارج دائرة العمل ودون أي مورد للعيش، بعدما توقفت أجور أزيد من 46 أجيرة وأجيرا.
وأوضحت النقابة أن تداعيات هذا الوضع امتدت إلى أسر المعنيين بالأمر، حيث أصبحت 46 عائلة تواجه ظروفا اجتماعية صعبة، في ظل عجز عدد من الأجراء عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، سواء المرتبطة بقروض الاستهلاك أو السكن، مشيرة إلى أن بعض الدائنين لجؤوا إلى المساطر القانونية في مواجهتهم، مما زاد من حدة معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف البيان أن النقابة وجهت عدة مراسلات إلى الجهات والمؤسسات المعنية، من بينها ولاية جهة مراكش آسفي، وجماعة مراكش، والمديرية الإقليمية للتشغيل، والمجلس الإداري للمحطة الطرقية باب دكالة، باعتباره الجهة المشغلة، مطالبة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول منصفة تحفظ حقوق الأجراء وتصون كرامتهم.
كما أشارت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحطة الطرقية باب دكالة، للتعبير عن رفضها للوضع القائم وإيصال صوت المتضررين إلى الجهات المسؤولة، مؤكدة أن هذه التحركات لم تفض، إلى حدود صدور البيان، إلى تسوية تنهي معاناة العاملين بالشركة.
ودعت النقابة السلطات والجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية الوضعية المادية والإدارية للأجراء، وضمان حقوقهم وفق مقتضيات مدونة الشغل والقوانين الجاري بها العمل، كما طالبت المجلس الإداري للمحطة الطرقية بمواصلة صرف أجور المستخدمات والمستخدمين إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية بين مختلف الأطراف.
ولم تقف مطالب النقابة عند هذا الحد، بل وجهت نداء إلى والي جهة مراكش آسفي للتدخل لدى المؤسسات البنكية والدائنين، من أجل مراعاة الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأجراء، والعمل على إعادة جدولة ديونهم والتزاماتهم المالية، بما يخفف من الأعباء الملقاة على عاتقهم ويحمي أسرهم من مزيد من التدهور الاجتماعي.
وحمّلت النقابة الجهات المعنية مسؤولية معالجة هذا الملف، داعية إلى التعامل معه بروح المسؤولية والإنصاف، ومشددة على أن نقل الأنشطة الاقتصادية وإعادة تنظيم المرافق العمومية لا ينبغي أن يكون على حساب الحقوق الاجتماعية ومصالح الشغيلة، أو أن يتحول إلى أزمة اجتماعية تؤدي ثمنها عشرات الأسر.



