أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، اليوم الخميس 12 نونبر الجاري، الستار على قضية مدون وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، متابع على خلفية شكاية تقدمت بها القيادة العليا للدرك الملكي.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “الخبر المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهم “ا.س”، من أجل التهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر، علاوة عن الأمر بإغلاق حساباته على مختلف المنصات الرقمية، ومنعه من الظهور والنشر عبرها لمدة سنتين.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المعني بالأمر في حالة اعتقال، من أجل تهم تتعلق بـ”توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القوة العامة بسبب قيامهم بوظائفهم، بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، إلى جانب إهانة هيئة منظمة”.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المعني بالأمر، المنحدر من جماعة ثلاثاء إيغود بإقليم اليوسفية، على خلفية نشره تسجيلات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيها عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية بالتواطؤ وتوفير الحماية لشخص وصفه بـ”المافيوزي” ومهرب للمخدرات بالمنطقة.
