طالبت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة وزارة العدل بفتح دراسة جدية ومنصفة لطلبات الإدماج التي سبق إيداعها في ظل القانون رقم 16.03، داعية إلى إصدار قرارات إدارية صريحة ومعللة تنهي سنوات من الانتظار والغموض بشأن مآل هذه الملفات.
وجاءت هذه المطالب، وفق بلاغ للمجموعة صدر بتاريخ 10 نونبر الجاري، على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير العدل بشأن ولوج حاملي الدكتوراه إلى خطة العدالة، والتي أكد فيها اعتماد المباراة، مع إبداء تخوفات مرتبطة بكثرة الطلبات.
واعتبرت المجموعة أن ملفاتها تستند إلى طلبات رسمية أودعت لدى وزارة العدل خلال فترة سريان القانون رقم 16.03، ولاسيما المادة التاسعة منه، مشددة على ضرورة احترام المراكز القانونية التي تقول إنها ترتبت عن هذه الطلبات، واستحضار مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور.
وسجل البلاغ أن حصر الولوج إلى المهنة في آلية المباراة، وفق المقتضيات التشريعية الجديدة، لا يجيب عن مصير الطلبات التي ظلت عالقة لسنوات دون حسم، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يمس بواجب الإدارة في البت في الملفات داخل أجل معقول.
كما رفضت المجموعة تحميل الدكاترة تبعات ما وصفته بالتأخر الإداري في معالجة طلباتهم، خصوصاً المترشحين الذين تجاوزوا السن القانوني لاجتياز المباريات بسبب طول فترة الانتظار، دون التوصل بردود إدارية صريحة ومعللة بشأن وضعيتهم.
وفي سياق دفاعها عن مطلب الإدماج المباشر، أكدت المجموعة أن تحركها لا يستهدف المساس بمكانة العدول أو بالمهنة، وإنما يروم الاستفادة من الكفاءات العلمية والأكاديمية التي راكمت سنوات من التكوين والبحث، والمساهمة في تطوير مرفق العدالة والارتقاء بأدائه.
وجددت المجموعة مطالبتها وزارة العدل بدراسة جميع الطلبات المودعة في ظل القانون السابق، وإصدار قرارات إدارية معللة بشأنها، علاوة عن جبر الضرر الناتج عن التأخر في معالجتها، وعدم إقصاء المعنيين بسبب شرط السن الذي تجاوزوه خلال فترة الانتظار.
وشدد أصحاب البلاغ على أن مطلبهم، بحسب تعبيرهم، لا يشكل امتيازا أو استثناء خارج القانون، وإنما يستند إلى اعتبارات الإنصاف واحترام الحقوق والمراكز القانونية، تفاديا لضياع سنوات من الانتظار بسبب عدم حسم الإدارة في الملفات المعروضة عليها.
