أنهى فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، حالة الانتظار التي طبعت عددا من المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة، بعد نشر سلسلة من القرارات المتعلقة بتفويض السلط والإمضاء والمصادقة على الصفقات، إلى جانب تعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم، وذلك ضمن العدد 7559 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 9 نونبر 2026.
وتندرج هذه القرارات، التي وقعها الوزير بتاريخ 26 أكتوبر 2026، في إطار إعادة تفعيل الاختصاصات الإدارية والمالية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بتدبير الاعتمادات والنفقات والموارد، بما يتيح للمصالح المعنية استئناف ممارسة اختصاصاتها وفق التفويضات الجديدة.
وتشمل القرارات المنشورة تفويض الخازن العام للمملكة، عبد اللطيف العمراني، صلاحيات التوقيع أو التأشير نيابة عن الوزير على مجموعة من الوثائق المرتبطة بالمهام المنوطة بالخزينة العامة، فضلا عن تدبير بعض العمليات المتعلقة بالديون العمومية والإعفاء من صوائر التحصيل وفوائد التأخير والزيادات والذعائر، وفق الشروط المحددة في النصوص القانونية الجاري بها العمل.
كما همّت القرارات تفويض اختصاصات مرتبطة بتدبير الميزانية والموارد البشرية والنظام المعلوماتي واللوجستيك، إلى جانب المصادقة على الصفقات العمومية وتتبع تنفيذها، بما يشمل عددا من المصالح المركزية والجهوية التابعة للوزارة.
وفي الشق المتعلق بالتنفيذ المالي، تضمنت الجريدة الرسمية قرارات بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم، مع تحديد الاعتمادات والمشاريع الميزانياتية التي يحق لهم صرف النفقات المرتبطة بها، وهو ما من شأنه إعادة توزيع المسؤوليات المالية وتسهيل تدبير العمليات الإدارية والمالية داخل المصالح المعنية.
وامتدت هذه الترتيبات إلى المستوى الترابي، حيث شملت مسؤوليات مرتبطة بالمديريات الجهوية والخزائن الإقليمية، ومن بينها جهة مراكش آسفي، التي وردت ضمن القرارات المتعلقة بتدبير الصفقات وتتبع الإنجازات على المستوى الجهوي والإقليمي.
وتكتسي هذه القرارات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بالسير العادي للمرافق المالية، إذ من شأن تفعيل التفويضات وتحديد المسؤولين المخول لهم التوقيع والتأشير وصرف الاعتمادات أن يساهم في تجاوز التعثر الإداري وتيسير معالجة الملفات والصفقات والالتزامات المالية.
ويُشار إلى أن القرارات المذكورة حُررت بتاريخ 26 أكتوبر 2026، ونص عدد منها صراحة على دخولها حيز التنفيذ ابتداء من 16 أكتوبر من السنة نفسها، فيما نصت قرارات أخرى على مقتضيات خاصة بتاريخ سريانها.
