انتقدت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات تصريحات عدد من أعضاء الحكومة الجديدة بشأن صعوبة تسقيف أسعار الوقود، معتبرة أن ربط هذا الإجراء بالعودة إلى نظام دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة يمثل، حسب تعبيرها، تحويرا لمطالب المغاربة واختزالا للحلول الممكنة في خيارين لا ثالث لهما: تحرير الأسعار أو تحمل الميزانية أعباء الدعم.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ توضيحي توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، أن مطلب تسقيف أسعار المحروقات لا يرتبط بالضرورة بضخ أموال عمومية عبر صندوق المقاصة، مستندة في ذلك إلى المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تمنح، وفق قراءتها، لرئيس الحكومة إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة الارتفاع الفاحش للأسعار الناتج عن اضطرابات السوق أو ظروف استثنائية.
واعتبرت اللجنة أن عدم تفعيل هذا المقتضى القانوني يطرح تساؤلات بشأن أسباب عدم اللجوء إلى الآليات التشريعية المتاحة لضبط الأسعار، متهمة الحكومة بالتغاضي عن هوامش الأرباح التي تحققها شركات توزيع المحروقات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، قدمت اللجنة خمس آليات قالت إنها كفيلة بالمساهمة في ضبط أسعار المحروقات والتخفيف من انعكاساتها على القدرة الشرائية، دون الحاجة إلى إعادة العمل بنظام الدعم عبر صندوق المقاصة.
وتتعلق الآلية الأولى بتسقيف هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، من خلال تحديد سقف أقصى للأرباح، والحد من الممارسات التي قد تؤثر على المنافسة وتعرقل انعكاس تراجع الأسعار الدولية على السوق الوطنية.
أما المقترح الثاني، فيتمثل في اعتماد نظام الضريبة المتحركة على المحروقات، عبر مراجعة نسب الرسوم والضرائب والضريبة على القيمة المضافة بشكل تلقائي كلما سجلت الأسعار الدولية ارتفاعا، بما يسمح بامتصاص جزء من الصدمات الخارجية.
كما دعت اللجنة إلى تشديد المراقبة على سوق المحروقات، وتعزيز أدوار مجلس المنافسة ومؤسسات الرقابة، من أجل رصد الممارسات المنافية للمنافسة وضمان انعكاس الانخفاضات المسجلة في الأسواق الدولية على أسعار البيع للمستهلكين.
وشملت المقترحات أيضا إقرار ضريبة استثنائية تصاعدية على ما وصفته اللجنة بالأرباح الفاحشة وغير المشروعة للشركات المهيمنة، وتوجيه المداخيل المتأتية منها نحو إجراءات تستهدف حماية القدرة الشرائية.
وفي المقترح الخامس، جددت اللجنة دعوتها إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير”، معتبرة أن استئناف نشاطها من شأنه تعزيز قدرات التخزين الوطنية وتطوير التكرير المحلي، بما يساهم في تقليص كلفة الاستيراد وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
وختمت اللجنة بلاغها بدعوة الحكومة إلى تجاوز ما وصفته بمنطق التبرير، واعتماد خيارات اقتصادية تستجيب لمطالب المواطنين في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مشيدة بما اعتبرته تناميا في الوعي الشعبي والانخراط في المبادرات الرامية إلى تسقيف الأسعار.
