صعّد المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الدار البيضاء – سطات من لهجته تجاه المكتب الوطني للنقابة، على خلفية ما وصفه باختلالات وتجاوزات شابت التحضير للمؤتمر الوطني، ملوحا بتداعيات هذه الخلافات على وحدة التنظيم ومصداقية مؤسساته، فضلا عن انعكاساتها المحتملة على نتائج الانتخابات المهنية المقبلة.
واستنكر المكتب الجهوي في بيان توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، ما أسماه التسرع في الإعلان عن عقد المؤتمر الوطني دون معالجة الملفات التنظيمية العالقة وتسوية الخلافات القائمة، خاصة تلك المرتبطة بالعلاقة بين المكتب الجهوي والمكتب الوطني، معتبرا أن تجاوز هذه القضايا من شأنه أن يهدد سلامة المسار التنظيمي ويضع شرعية المحطة المؤتمرية على المحك.
وانتقد البيان طريقة الإعداد للمؤتمر، متحدثا عن غياب شروط الشفافية والديمقراطية الداخلية وتكافؤ الفرص، وحجب وثائق تنظيمية، من بينها مسطرة المؤتمر، عن عدد من أعضاء المجلس الوطني، فضلا عن إقصاء بعض مكوناته من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات.
كما أثار المكتب الجهوي مسألة اتخاذ قرارات وصفها بالمصيرية بحضور لم يتجاوز 19 عضوا من أصل أكثر من 100 عضو يشكلون المجلس الوطني، معتبرا أن شرعية المؤسسات النقابية تقتضي احترام القوانين وضمان التداول الديمقراطي والاحتكام إلى التوافق في القضايا التنظيمية الكبرى.
وفي سياق متصل، اتهم المكتب الجهوي المكتب الوطني بحرمان منخرطات ومنخرطي جهة الدار البيضاء – سطات من بطائق الانخراط، رغم المراسلات والطلبات المتكررة، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تمس بحقوقهم النقابية وتهدد مشاركتهم في المؤتمر الوطني.
وسجل البيان، أيضا، ما وصفه بتوزيع أحد المحسوبين على المكتب الوطني بطائق الانخراط خارج المساطر التنظيمية والمالية المعتمدة، مستغلا لقاءات تكوينية رسمية وفضاءات مؤسسات عمومية، معتبرا أن تدبير الانخراطات واستخلاص واجباتها وتوزيع الحصص المالية يجب أن يتم وفق الاختصاصات المحددة للهياكل النقابية، وتحت إشراف الجهات المخولة بذلك.
ولم يقتصر التصعيد على الجانب التنظيمي، إذ كشف المكتب الجهوي عن لجوئه إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني، بسبب ما اعتبره تجاوزات في تدبير الانخراط والإعداد للمؤتمر الوطني، معلنا أن أولى جلسات هذه الدعوى ستنعقد يوم 12 نونبر 2026، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية أخرى بشأن باقي الاختلالات التي أثارها.
وحذر المصدر ذاته، من أن استمرار الوضع التنظيمي الحالي قد تكون له انعكاسات سلبية على نتائج الانتخابات المهنية المقبلة، باعتبارها ركيزة أساسية في تحديد الموقع التمثيلي للنقابة وقوتها التفاوضية أمام الوزارة، وقدرتها على الدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية لهيئة التفتيش.
وفي ختام بيانه، جدد المكتب الجهوي تشبثه بوحدة نقابة مفتشي التعليم، لكنه شدد على أن الوحدة لا ينبغي أن تكون مبررا للإقصاء أو تجاوز القوانين والمؤسسات، مؤكدا أن استعادة الثقة وتقوية العمل النقابي تقتضيان احترام الشرعية التنظيمية وترسيخ الديمقراطية الداخلية وصون حقوق جميع المنخرطات والمنخرطين.
