تنتظر أستاذة عملت بإحدى الثانويات الإعدادية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، في إطار سد الخصاص، (تنتظر) تسوية مستحقاتها المالية العالقة عن فترة اشتغالها خلال سنتي 2025 و2026، رغم محاولاتها المتكررة للاستفسار عن مآل ملفها.
وأفادت المعنية بالأمر في اتصال بجريدة “الخبر المراكشي”، بأنها اشتغلت أستاذة لمادة الاجتماعيات لمدة شهرين خلال سنة 2025، وستة أشهر خلال سنة 2026، قبل أن تجد نفسها في انتظار صرف مستحقاتها المالية مقابل الفترة التي قضتها في أداء مهامها التربوية.
وحسب إفادتها، فقد اتصلت بالمصلحة المختصة على مستوى المديرية الإقليمية مرات عدة، بغرض الاستفسار عن موعد تسوية وضعيتها المالية، غير أن مساعيها لم تفض لحدود الآن إلى النتيجة المرجوة.
وأضافت الأستاذة أنها تلقت أجوبة تفيد بوجود مستحقات مالية عالقة لفائدة أساتذة سد الخصاص تعود إلى سنة 2023، وهو ما أثار تساؤلاتها بشأن أسباب استمرار تأخر صرف هذه المستحقات، رغم مرور فترة طويلة على أداء المعنيين لمهامهم.
وأوضحت أنها انتقلت إلى مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لهة مراكش آسفي، بحثا عن توضيحات بشأن وضعيتها، غير أن المسؤولين هناك أخبروها، بحسب روايتها، بأن المديرية الإقليمية هي الجهة المعنية بملفها.
وأكدت المتحدثة أن وضعيتها ليست حالة معزولة، مشيرة إلى وجود عدد من أطر سد الخصاص الذين لم يتوصلوا، وفق إفادتها، بمستحقاتهم المالية إلى حدود اليوم.
وتعيد هذه القضية طرح التساؤلات بشأن مآل المستحقات المالية للأطر التي اشتغلت في إطار سد الخصاص بالمؤسسات التعليمية بمراكش، ومدى إمكانية تسوية الملفات العالقة، بما يضمن حصول المعنيين على مستحقاتهم مقابل المهام التي أنجزوها.
