شدّد الملك محمد السادس على ضرورة التسريع بالتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، مؤكدا أنه “لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل” في نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات.
وأوضح الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة يتمثل في العمل الميداني على المستوى الترابي، من خلال الوقوف على المشاكل الفعلية لكل منطقة والبحث عن حلول واقعية لها.
وأكد الخطاب الملكي أن النهوض بالتنمية المندمجة، وتحسين الخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج، يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل اللاتمركز الإداري، مشيرا إلى أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحد من القدرة على التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين.
وفي هذا السياق، دعا الملك إلى تجاوز العراقيل التي تعيق عمل مؤسسات الجهات، من خلال توضيح الاختصاصات بشكل أكبر، والرفع من مواردها البشرية والمادية، بما يتيح لها الاضطلاع بأدوارها التنموية بفعالية أكبر.
كما أكد ضرورة تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، وإرساء آليات للتنسيق والتعاقد، بما يمكن هذه الأخيرة من اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع، في إطار توزيع أوضح للصلاحيات والمسؤوليات بين المستوى المركزي والمستوى الترابي.
