رصد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمنتانوت إقليم شيشاوة، مجموعة من القضايا والإشكالات الحقوقية التي قال إنها تستدعي المعالجة، وتشمل الحق في الكهرباء والتعليم والصحة والشغل والسكن، إلى جانب حرية التعبير والاحتجاج السلمي ونزاهة الانتخابات التشريعية.
وأوضح الفرع، في بلاغ توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، أنه وقف عقب الاطلاع على تقرير المداومة ومناقشته خلال اجتماع مكتبه المنعقد يوم 3 شتنبر الماضي، على عدد من شكايات المواطنين والمعطيات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، فضلا عن قضايا أخرى لا تزال في انتظار إجراءات تفصيلية.
وفي ما يتعلق بالحق في الطاقة والكهرباء، أشار البلاغ إلى نماذج من الجماعات القروية والحضرية بالإقليم، من بينها دوار إباردان بجماعة أداسيل، وأكني إكرامن الفوقاني بجماعة تولوكولت، وأحياء البساتين والإنارة بسيدي المختار، وحي تكاترت بإمنتانوت.
كما أثار الفرع قضايا مرتبطة بالحق في الأرض وتفويت الأراضي السلالية، مسلطا الضوء على نموذج تفويت العقار السلالي المخصص للرعي بجماعة «أولاد المومنة»، بالتزامن مع ما وصفه بأزمة العطش.
وعلى مستوى قطاع التعليم، سجل البلاغ جوانب من الأزمة الهيكلية التي يعرفها القطاع، خاصة في العالم القروي، وما يرتبط بها من اختلالات في الولوج إلى المدرسة، وخصاص في البنيات والتجهيزات والأطر.
وفي ما يخص الحق في الشغل والعدالة الاجتماعية، توقف الفرع عند أوضاع المعطلين حاملي الشهادات، وعمال مناجم سكساوة المحرومين، بحسب البلاغ، من مستحقاتهم منذ سنتين، إلى جانب طول انتظار إنصافهم في القضايا المعروضة، داعيا إلى إعطاء الأولوية لهذه الملفات.
كما حذر من جوانب وصفها بالاختلالات في المنظومة الصحية بالإقليم، مشيرا إلى تكرار حالات الوفاة على أبواب المؤسسات الصحية وفي الطريق إليها، ومثيرا قضية حماية الأطفال من الاعتداءات والتحرشات الجنسية، خاصة في العالم القروي، من خلال نماذج أشار إلى تسجيلها في أيت هادي وإمنتانوت ومحيطهما.
وفي محور الحريات العامة، أثار البلاغ ما اعتبره تضييقا على حرية الرأي والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي أمام مقر عمالة إقليم شيشاوة، متحدثا عن اعتقال مدونين وتوقيف محتجين على خلفية مطالب اجتماعية، فضلا عن استمرار ما وصفه بالحرمان من وصولات الإيداع القانوني لفرع الجمعية.
وبخصوص الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، دعا الفرع إلى مراعاة مبادئ نزاهة الانتخابات، من خلال توفير ضمانات وآليات وبيئات تضمن شفافية العمليات الانتخابية وجدواها الديمقراطية، وفق المعايير الدولية.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على ضرورة تحيين برنامجها وتفعيله، إلى جانب الوقوف على وضعيتها التنظيمية والمالية، وتوضيح المهام والأدوار، في أفق تعزيز عملها الحقوقي بالإقليم.
