طالبت التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش – آسفي، بفتح تحقيق في ما وصفته بـ”الخروقات” التي شابت عملية إحصاء وتوزيع المحلات التجارية بسوق التجهيزات الإلكترونية بحي المسيرة 2 بمراكش، وذلك على خلفية معطيات عرضها المستشار الجماعي عبد الواحد الشافقي خلال دورة مجلس جماعة مراكش.
وقال المنتدى، في بيان له، إنه تابع بـ”قلق واستنكار شديدين” ما ورد في تصريح المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي كشف عن وثائق تتعلق بعمليات تنازل عن محلات بالسوق بمبلغ يصل إلى 100 ألف درهم للمحل الواحد، رغم حداثة تسليم هذه المحلات.
وبحسب البيان، فإن السوق الجماعي جرى إنجازه بهدف إيواء باعة سوق الهواتف والتجهيزات الإلكترونية، ولا سيما التجار الذين راكموا سنوات طويلة من النشاط في السوق القديم، غير أن عملية الإحصاء والاستفادة، وفق ما أورده المنتدى نقلا عن تصريحات الشافقي، شابتها اختلالات تتعلق بمعايير الاستفادة.
وأضاف المصدر ذاته، أن المستشار الجماعي تحدث عن استفادة أشخاص “لا علاقة لهم بالسوق”، فضلا عن حالات لأشخاص يتوفرون على محلات تجارية في أماكن أخرى، إلى جانب حالات استفادة من أكثر من محل، معتبرا أن هذه المعطيات، في حال ثبوتها، تستدعي التحقيق وتحديد المسؤوليات.
وفي هذا السياق، طالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان النيابة العامة المختصة بمراكش بفتح تحقيق عاجل في الوثائق المتعلقة بالتنازل عن المحلات، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، كما دعا والي جهة مراكش – آسفي ورئيسة مجلس جماعة مراكش إلى فتح تحقيق إداري بشأن ظروف الإحصاء ومعايير الاستفادة، ونشر لائحة المستفيدين للعموم.
كما أعلن المنتدى تضامنه مع الباعة المتضررين، خاصة الباعة القدامى الذين قال إنهم أقصيوا من الاستفادة، معتبرا أن الوقائع التي أوردها البيان، في حال تأكدها، تمس مبدأ تكافؤ الفرص وتثير تساؤلات بشأن تدبير الملك العمومي الجماعي.
وفي جانب آخر، عبر المنتدى عن تضامنه مع المستشار عبد الواحد الشافقي، مستنكرا ما قال إنه تعرض له من “كلمات ذات طابع تهديدي” داخل المجلس، معلنا استعداده لمؤازرته وفق القوانين الجاري بها العمل.
وشدد المنتدى على أنه سيواصل تتبع هذا الملف إلى حين الكشف عن حقيقة المعطيات المثارة وترتيب المسؤوليات، مؤكدا أن مواقفه بشأن الوقائع الواردة في البيان تظل مرتبطة بنتائج أي تحقيق رسمي يفتح في الموضوع.
