أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، الجمعة 2 أكتوبر 2026، قرارها بتجميد عضوية الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، منير ليموري، في جميع هياكل الحزب.
وأوضح بلاغ اللجنة أن القرار يأتي على خلفية الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة، والتي على إثرها تم فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار جاء بناء على الإحالة التي توصلت بها اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات من المكتب السياسي للحزب، بخصوص الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر.
وشددت اللجنة على حرصها على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مؤكدة أن الاختصاص التأديبي للجنة يظل مستقلا عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بصدور مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وبناء على ذلك، أصدرت اللجنة قرارها في الملف التأديبي عدد 2.26 بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، والقاضي بتجميد عضوية المعني بالأمر في جميع هياكل حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي للحزب.
ويأتي القرار في سياق البحث القضائي المفتوح بشأن الأحداث التي رافقت العملية الانتخابية بطنجة أصيلة، دون أن يعني القرار التأديبي، وفق ما أكدت اللجنة، حسم المسؤولية الجنائية التي تبقى مرتبطة بمآل المسطرة القضائية.
