وضع النقيب مولاي سليمان العمراني، صباح اليوم الأربعاء ثاني شتنبر الجاري، ملف ترشيحه رسميا لدى السلطات المختصة بولاية جهة مراكش-آسفي، وكيلا للائحة حزب الحركة الشعبية بالدائرة التشريعية جليز-النخيل، استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
ويأتي إيداع ملف الترشيح ،وفق بلاغ في الموضوع، ليعطي الانطلاقة الفعلية لمسار انتخابي يتوقع أن يشهد منافسة قوية بدائرة جليز-النخيل، التي تستقطب اهتمام عددا من الأحزاب السياسية والأسماء الراغبة في الظفر بمقاعدها البرلمانية الثلاث.
ويقود النقيب مولاي سليمان العمراني لائحة الحركة الشعبية، فيما اختير الأستاذ هشام بنمزهر وصيفا له، بينما حل الأستاذ محمد لوليج في المرتبة الثالثة ضمن اللائحة.
ويأتي دخول العمراني إلى غمار الانتخابات التشريعية ليضيف اسما بارزا إلى المشهد التنافسي بالدائرة، خصوصا بالنظر إلى حضوره المعروف في المشهد المهني والقانوني بمدينة مراكش، حيث ينتقل هذه المرة من واجهة العمل المهني إلى ميدان المنافسة السياسية والانتخابية، في محطة ستكون بمثابة اختبار لقدرته على تحويل رصيده المهني والتواصلي إلى حضور انتخابي.
وبترشيح العمراني، تكون الحركة الشعبية قد اختارت خوض منافسة جليز – النخيل باسم له حضور في الساحة المهنية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة التحركات والحملات الانتخابية التي ستعرفها الدائرة خلال الأيام المقبلة.
وتبدو دائرة جليز – النخيل مرشحة لمنافسة قوية، في ظل تعدد الأسماء والألوان السياسية التي تستعد لخوض الاستحقاق، ما يجعل كل لائحة أمام تحدي تعزيز حضورها الميداني والتواصل المباشر مع الناخبين والقدرة على إقناع الهيئة الناخبة.
ويبقى السؤال المطروح: هل سينجح النقيب مولاي سليمان العمراني في تحويل حضوره المهني والقانوني إلى قوة انتخابية قادرة على تغيير موازين المنافسة بدائرة جليز – النخيل؟
العمراني بعد وضع تصريح ترشيحه بولاية جهة مراكش آسفي
