من المرتقب أن تبت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2026، في ملف عزل البرلماني عبد العزيز درويش من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لتسلطانت.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قد قضت، في جلسة 14 يوليوز الماضي، بعزل عبد العزيز درويش من عضوية المجلس الجماعي لتسلطانت ومن مهام النائب الأول للرئيس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وسبق لدرويش أن ترأس مجلس جماعة تسلطانت، فيما يشغل حاليا عضوية مجلس النواب عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي باسم حزب الاستقلال.
وفي ملف منفصل مرتبط بالقضية نفسها، أيدت المحكمة، خلال جلسة أمس الإثنين، الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبات عزل ثلاثة أعضاء آخرين من المجلس الجماعي لتسلطانت، وهم مولاي يوسف مسكين، ونعيمة السهلي، ومحمد المنسوم، النائب السادس لرئيس المجلس.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قد قضت في وقت سابق بعزل أربعة أعضاء من المجلس الجماعي لتسلطانت، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وشملت الأحكام كلا من لبنى محب الله، النائبة الخامسة لرئيس المجلس، وزينب شالا، الرئيسة السابقة لجماعة تسلطانت خلال الولاية الحالية، ومصطفى آيت بلام، النائب الثالث للرئيس، وحسن لغشيم، عضو المجلس الجماعي.
وتأتي هذه الدعاوى القضائية بناء على طلب تقدم به والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك على خلفية تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد رصد التقرير مجموعة من الاختلالات والخروقات التدبيرية المنسوبة إلى عدد من أعضاء المجلس، كلٌّ بحسب المهام والقطاعات التي كان يشرف عليها، وهو ما شكل أساس مسطرة العزل أمام القضاء الإداري.
