منحت وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني صلاحيات جديدة لمدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، حفيظ مرزاق، بموجب قرارين يتعلقان بتفويض الإمضاء في عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الوضعيات الإدارية والتأديبية لموظفي الأمن الوطني.
وجاء القراران، المنشوران ضمن العدد 7536 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر في 21 غشت 2026، في إطار إعادة تنظيم وتحديد الاختصاصات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية داخل جهاز الأمن الوطني.
وبموجب قرار وزير الداخلية رقم 1824.26 الصادر في 13 غشت 2026، فُوّض إلى حفيظ مرزاق، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية على جميع القرارات والتدابير الإدارية المتعلقة بالوضعيات النظامية للموظفين المنتمين إلى سلك التدبير والإدارة وسلك عمداء الشرطة والدرجات التي يشتمل عليها، بما في ذلك القرارات والتدابير المتعلقة بالتأديب.
غير أن القرار استثنى بشكل صريح عددا من الاختصاصات من التفويض، ويتعلق الأمر بالقرارات الخاصة بالترقية إلى درجة والي الأمن ودرجة مراقب عام، والإنزال من الدرجة، والإحالة إلى التقاعد الحتمي، والعزل.
وفي السياق ذاته، نص قرار المدير العام للأمن الوطني رقم 1793.26 على تفويض حفيظ مرزاق، بصفته والي الأمن ومدير الموارد البشرية، صلاحية الإمضاء أو التأشير نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على الوثائق والقرارات المتعلقة بتسيير شؤون موظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
ويشمل هذا التفويض أيضا الملفات المرتبطة بالشؤون التأديبية، فضلا عن منحه صلاحية التوقيع على المقالات والمذكرات المرفوعة أمام القضاء نيابة عن المدير العام للأمن الوطني.
ويستند القراران إلى عدد من النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لاختصاصات وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني وقواعد تفويض السلطة والإمضاء.
وتعكس هذه المقتضيات توجها نحو توسيع نطاق التفويض الإداري في مجال تدبير الموارد البشرية داخل المديرية العامة للأمن الوطني، مع الإبقاء على القرارات ذات الطبيعة الحساسة والاستراتيجية ضمن الاختصاصات المباشرة للجهات المخولة قانونا.
