أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، خلال جلسة أمس الثلاثاء 18 غشت الجاري، أحكاما بإدانة 30 متهما يتابعون في ثلاثة ملفات منفصلة، على خلفية الأحداث التي رافقت محاولات العبور الجماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “الخبر المراكشي”، فقد قضت المحكمة في الملف الأول بإدانة جميع المتابعين والحكم على اثنين منهم بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما قضت في حق سبعة متهمين بعشرة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، بينما أدانت متهم بسنة واحدة حبسا نافذا.
وفي الملف الثاني، قضت المحكمة بإدانة المتهمين العشرة، والحكم على “ب، ن” بستة أشهر حبسا نافذا، و”ح،ا” بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما وزعت على باقي المتهمين أحكاما بعشرة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم.
أما في الملف الثالث، الذي يضم بدوره 10 متهمين، فقد قضت المحكمة في حق ثلاث متهمين بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، فيما حكمت على باقي المتهمين بعشرة أشهر حبسا نافذا لكل واحد.
كما قضت المحكمة، في الملفات الثلاثة، بتحميل المتهمين الصائر تضامنا بينهم، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق كل واحد منهم في الحد الأدنى، إلى جانب البت في المطالب المدنية المقدمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني وعدد من عناصر القوة العمومية.
وألزمت المحكمة المتهمين، بالتضامن، بأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني، إضافة إلى تعويضات لفائدة عدد من المطالبين بالحق المدني، تراوحت بين 5 آلاف و20 ألف درهم، بحسب كل حالة، مع رفض باقي الطلبات.
وتوبع المتهمون في هذه الملفات بتهم تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم واستعمال العنف في حقهم، ما نتج عنه جرح وإراقة دم مع سبق الإصرار والترصد وباستعمال أسلحة، إلى جانب العصيان من طرف أكثر من شخصين مجتمعين وحاملين للأسلحة، والهجوم والمقاومة بواسطة العنف والإيذاء ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات.
كما شملت المتابعات تهم تعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة عمدا، وإلحاق خسائر مادية بأموال منقولة مملوكة للغير عمدا.
وتأتي هذه الأحكام على خلفية الأحداث التي رافقت محاولات العبور الجماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، فيما يرتقب أن تواصل المحكمة النظر في باقي الملفات المرتبطة بهذه الأحداث، حيث من المنتظر أن تحسم في أربعة ملفات أخرى يتابع فيها 26 متهما.
ويشار إلى أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالناظور، أصدرت خلال جلسة الخميس 13 غشت الجاري، أحكامها في حق 26 متهما على خلفية نفس الأحداث، حيث قررت توزيع تسع سنوات سجنا نافذا على المتهمين، كما أصدرت هيئة المحكمة ذاتها خلال جلسة امس الثلاثاء 18 غشت الجاري، أحكامها في حق 15 متهما يتابعون في ثلاثة ملفات منفصلة.
