قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة 7 غشت الجاري، تأجيل النظر في ملف الشاب مراد هبال إلى غاية 12 غشت الجاري.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قد قرر، أمس الخميس، متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، من أجل تهمة “التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”، طبقا لمقتضيات الفصل 299-1 من مجموعة القانون الجنائي، مع إيداعه السجن المحلي الأوداية في إطار الاعتقال الاحتياطي، على خلفية تدوينات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، عن استنكارها لاعتقال مراد هبال، معتبرة أن القضية ترتبط بتدوينات رقمية تندرج، بحسب تعبيرها، ضمن ممارسة حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا ودوليا.
وأفاد فرع الجمعية الحقوقية في بلاغ توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، بأن المعطيات الأولية تشير إلى أن مراد هبال من نشطاء الحراك الاجتماعي لشباب “جيل زد”، ومن المتفاعلين مع حركة 20 فبراير، كما ينتمي إلى جمهور نادي الكوكب المراكشي ضمن إحدى مجموعات “الألتراس”.
واعتبرت الجمعية أن متابعة مواطن بسبب تدوينات على الفضاء الرقمي تمثل، وفق بلاغها، انتهاكا لحرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما انتقدت اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في مثل هذه القضايا.
وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مراد هبال، معتبرة أن متابعة النشطاء بسبب آرائهم تضيق على الحريات وتتناقض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، داعية مختلف الهيئات الديمقراطية والحقوقية إلى التضامن معه ومواصلة الدفاع عن حرية التعبير.
