دخل القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل حيز التنفيذ ابتداء من 16 يوليوز 2026، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية ومصادقة مجلسي البرلمان عليه بالإجماع.
وأعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، دخول القانون حيز التنفيذ، موضحا في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن هذا النص أُعد في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي وبشراكة مع مختلف المتدخلين.
وأكد السكوري أن القانون الجديد يهدف إلى تحسين الإطار القانوني المنظم لعمل أعوان الحراسة الخاصة وتعزيز الضمانات القانونية والاجتماعية الممنوحة لهم، بما يساهم في الارتقاء بظروف العمل داخل هذا القطاع.
واعتبر الوزير أن دخول القانون حيز التنفيذ يجسد روح التوافق والمسؤولية التي طبعت المشاورات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، منوهاً بمساهمة مختلف الأطراف، بما فيها المؤسسة التشريعية، في إخراج هذا الورش القانوني إلى حيز التنفيذ.
ويأتي القانون رقم 32.26 في سياق السعي إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لأعوان الحراسة الخاصة، وتنظيم القطاع بشكل أفضل، بما يواكب متطلبات سوق الشغل ويحفظ حقوق العاملين فيه.
