كشفت معطيات جديدة بخصوص قضية حجز سيارة أجرة من الصنف الثاني بمدينة مراكش، للاشتباه في استغلالهما المأذونية نفسها، أن خيوط القضية بدأت بعدما انتبه السائق المستغل القانوني للمأذونية إلى وجود سيارة أخرى تحمل الرقم نفسه.
ووفق المعطيات المتوفرة لـ”الخبر المراكشي”، فإن السائق الذي يعد المستغل الفعلي للمأذونية، عمد إلى ترصد السيارة المشتبه فيها، قبل أن يلاحقها إلى غاية شارع الشرف بتراب مقاطعة جليز، حيث تمكن من محاصرتها وأشعر المصالح الأمنية بالواقعة.
وحسب المصادر ذاتها، تدخلت عناصر الدائرة الأمنية السادسة عشرة بعين المكان، حيث باشرت إجراءات المعاينة وحجز سيارة الأجرة المشتبه فيها، بينما تمكن الشخص الذي كان يقودها من مغادرة المكان قبل توقيفه.
وأضافت المعطيات أن عناصر الشرطة عثرت داخل السيارة المحجوزة على نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالشخص المشتبه فيه، وهو ما مكنها من تحديد هويته، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولا تزال المصالح الأمنية المختصة تواصل تحرياتها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف المعني بالأمر، والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من مدى وجود استغلال غير مشروع للمأذونية، وترتيب المسؤوليات القانونية بناء على نتائج البحث.
إلى ذلك، لم تستبعد مصادر الجريدة فرضية وجود حالات مشابهة، معتبرة أن نتائج الأبحاث الجارية وحدها كفيلة بتحديد ما إذا كانت الواقعة معزولة أم تندرج ضمن ممارسات أوسع تستدعي تعميق التحقيقات.
