احتضنت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، خصصت لدراسة موضوع “التفتيش والحجز والتجميد على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية”.
وجرت أشغال الدورة تحت الإشراف الفعلي للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، في إطار مواصلة تأهيل الممارسين القانونيين ومواكبتهم للمستجدات التي يعرفها التشريع الجنائي والإجرائي، إلى جانب مناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق المقتضيات الجديدة.
وعرفت الدورة تأطير محورين أساسيين، حيث تولى الأستاذ محمد قري، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تقديم عرض حول التفتيش والحجز، تطرق خلاله إلى أهم المستجدات القانونية ذات الصلة، مع استعراض عدد من الحالات والإشكالات العملية المرتبطة بهذه الإجراءات.
كما أطر الأستاذ عبد اللطيف أيت ابراهيم، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، محورا حول التجميد، مسلطا الضوء على الجوانب الإجرائية والعملية المرتبطة بهذا الإجراء، وما يطرحه من إشكالات تستدعي الدقة في التطبيق.
وشكلت دراسة الحالات العملية والنقاش بشأنها جانبا مهما من أشغال الدورة، حيث أتيحت للمشاركين فرصة ربط المستجدات التشريعية بالممارسة الميدانية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الوضعيات التطبيقية المرتبطة بالتفتيش والحجز والتجميد.
وتندرج هذه الدورة ضمن الدينامية التكوينية التي تعرفها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامية إلى مواكبة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية للمستجدات التشريعية، وتعزيز جودة الممارسة الإجرائية وتوحيد آليات التطبيق السليم للقانون.
