احتضن نادي المحامين بتاركة بمدينة مراكش، امس الجمعة 2 أكتوبر 2026، ندوة علمية نظمها اتحاد المحامين الشباب بمراكش، خصصت لقراءة وتحليل أبرز مستجدات قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، بمشاركة أساتذة جامعيين ومحامين وممارسين في المجال القانوني.
واختار المنظمون للقاء عنوان «قراءة في مستجدات قانون المسطرة المدنية في ظل القانون 58.25»، بهدف فتح نقاش قانوني وأكاديمي حول المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون، وما تثيره من إشكالات عملية على مستوى الممارسة القضائية والمهنية.
وانطلقت أشغال الندوة بجلسة افتتاحية سيرها الأستاذ أنس بوزرة، عضو مكتب اتحاد المحامين الشباب بمراكش، وتضمنت كلمات بالمناسبة، من بينها كلمة باسم هيئة المحامين بمراكش وورزازات، وكلمة رئيس اتحاد المحامين الشباب بمراكش.
وترأس الجلسة العلمية الأستاذ عبد العزيز عبد الباقي، عضو مكتب اتحاد المحامين الشباب بمراكش، وعرفت تقديم مجموعة من المداخلات التي تناولت جوانب مختلفة من المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية الجديد.
وفي هذا الإطار، قدم الدكتور عبد الكريم الطالب، أستاذ التعليم العالي وعميد سابق لكلية الحقوق بمراكش، مداخلة حول «عدم القبول في القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية: النطاق والآثار»، تناول خلالها الإطار القانوني المرتبط بعدم القبول وآثاره في ضوء المستجدات التشريعية.
كما تطرق الدكتور محمد كرام، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، إلى موضوع «تداخل الاختصاص بين مكونات القضاء التجاري في ظل قانون المسطرة المدنية الجديد»، مسلطا الضوء على الإشكالات المرتبطة بتوزيع الاختصاص وتداخله بين مكونات القضاء التجاري.
من جهته، ناقش الدكتور عمر أزوكار، المحامي بهيئات أكادير والعيون وباريس ومونتريال، موضوع «مستجدات محكمة الرئيس في قانون المسطرة المدنية»، متوقفا عند أبرز المستجدات المرتبطة بهذا الجانب وانعكاساتها على الممارسة المهنية.
واختتمت المداخلات العلمية بعرض قدمه الدكتور مهدي أبو الكلام، المحامي بهيئة مراكش وورزازات والكاتب العام لاتحاد المحامين الشباب بمراكش، حول «الأخطاء المادية في ضوء القانون الجديد للمسطرة المدنية: بعض الإشكالات العلمية والعملية للمقال الإصلاحي ودعوى إصلاح الخطأ المادي»، حيث تناول عدداً من الإشكالات العملية المرتبطة بتصحيح الأخطاء المادية وآليات معالجتها في ظل المقتضيات الجديدة.
وعقب العروض، فتح باب النقاش أمام المشاركين والحاضرين، حيث تم التفاعل مع مضامين المداخلات وطرح تساؤلات مرتبطة بالتطبيق العملي لمقتضيات القانون 58.25، قبل أن تختتم أشغال الندوة بتلاوة التقرير الختامي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الأنشطة العلمية والمهنية التي ينظمها اتحاد المحامين الشباب بمراكش لمواكبة المستجدات التشريعية، وفتح فضاء للنقاش بين المحامين والأساتذة والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني حول التحولات التي تعرفها المنظومة المسطرية المغربية.
