جليزمراكش

محكمة الاستئناف بمراكش تجمع القضاة والعدول لمناقشة مستجدات القانون الجديد المنظم للمهنة

احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمدينة مراكش، أمس الخميس 12 نونبر الجاري، لقاء علميا وتكوينيا خصص لمناقشة مستجدات القانون رقم 26.51 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وانعكاساته على الممارسة المهنية والتوثيق العدلي، وذلك بمشاركة مسؤولين قضائيين وممثلين عن المهنة.

ونُظم هذا اللقاء، وفق بلاغ توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، بمبادرة مشتركة من محكمة الاستئناف بمراكش والمجلس الجهوي لعدول مراكش، في إطار برنامج علمي وتكويني تشرف عليه رئاسة المحكمة والنيابة العامة، ممثلتين في الرئيس الأول للمحكمة، الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي، بهدف مواكبة المستجدات التشريعية وتعزيز التكوين المستمر لفائدة القضاة ومستشاري المحكمة وقضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية.

وعرفت الجلسة الافتتاحية تقديم كلمات لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام للملك لديها، ورئيس المجلس الجهوي لعدول مراكش، الأستاذ عبد الرزاق أمصبيص، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات القضائية والهيئات المهنية، ودور التكوين والتواصل في ضمان حسن تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة.

وتوزعت العروض العلمية على أربعة محاور، تناول خلالها الأستاذ عبد الله سهيل، قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اختصاصات قاضي التوثيق في ضوء مستجدات القانون الجديد، فيما تطرق الأستاذ لحسن أرجدال، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى شروط صحة الوثيقة العدلية وضوابط صياغتها وفق المقتضيات المستحدثة.

 

كما استعرض الأستاذ عبد الفتاح الناجي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، دور النيابة العامة في القانون المنظم لمهنة العدول، بينما قدم الأستاذ عبد الإله سكوم، الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول مراكش، قراءة مهنية لمهام العدل في توثيق وتحرير العقود، وعلاقة المستجدات القانونية بإكراهات الممارسة اليومية.

وشكلت المناقشة العامة التي أعقبت العروض فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين القضاة والمهنيين، والوقوف على عدد من الإشكالات المرتبطة بتنزيل المقتضيات الجديدة، بما يعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين ويساهم في توحيد فهم النصوص القانونية وتطبيقها.

وفي سياق متصل، يرتقب أن تتواصل هذه الدينامية التكوينية من خلال تنظيم مائدة مستديرة ثالثة يوم 10 دجنبر 2026، لفائدة قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، بحضور وكلاء الملك، وستخصص لمناقشة المستجدات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمهن الخبراء القضائيين والتراجمة والمفوضين القضائيين.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج يروم مواكبة الإصلاحات التشريعية التي تعرفها المهن المرتبطة بمنظومة العدالة، وتعزيز التنسيق بين القضاء ومختلف الهيئات المهنية، من خلال التكوين المستمر وتبادل الخبرات، بما يساهم في تحسين الممارسة القضائية وحماية حقوق المتقاضين.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى