أعلنت لجنة الحق في الحصول على المعلومات عن تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية التفاعلية، تهم مختلف الفاعلين المعنيين بتفعيل الحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة، والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولاسيما المادة 22 منه.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ صحفي صادر من مدينة وجدة بتاريخ 27 يوليوز 2026، أن هذه المبادرة تأتي بالنظر إلى الأهمية المتزايدة التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات على المستويين الوطني والجهوي، وتعزيزا للتعاون مع مختلف المتدخلين والفاعلين في هذا المجال، وبهدف بناء تصور وطني مشترك يضمن التفعيل السليم لهذا الحق، ويسهم في تحقيق أهدافه، من بينها الحد من انتشار الأخبار الزائفة ومظاهر التزييف العميق.
وأضاف البلاغ أن اللقاءات الجهوية ستجمع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، والجمعيات المهتمة بقضايا الهجرة والجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى جانب المؤسسات الجامعية والفاعلين الأكاديميين والطلبة والباحثين، فضلا عن مهنيي الصحافة الجهوية المهتمين بهذا الورش، وممثلي الجماعات الترابية.
وستخصص هذه اللقاءات، وفق المصدر ذاته، لفتح نقاش وتفاعل حول سبل تحقيق فهم مشترك لمقتضيات القانون رقم 31.13، واستشراف آفاق التطبيق السليم والفعال لهذا الحق، بما يعزز الشفافية والحكامة الجيدة.
