أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، في جلستها ليوم أمس الإثنين خامس أكتوبر الجاري، حكما يقضي بإدانة طالب جامعي بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، على خلفية منشورات نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتُبرت ذات طابع تحريضي.
كما قضت المحكمة بحذف وإتلاف الوقائع والتصريحات والمنشورات موضوع القضية، والمضمنة بالحسابات الإلكترونية الخاصة بالمتهم، بما فيها حسابه على موقع “فيسبوك”، فضلا عن مصادرة الهواتف والحاسوب المحجوزين لفائدة أملاك الدولة، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وتابع القضاء الطالب من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة وسائل إلكترونية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم بأقوال بقصد المساس بشرفهم”.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المعني بالأمر من طرف المصالح الأمنية بحي كريو التابع لمقاطعة زواغة، إثر أبحاث باشرتها المصالح المختصة بناء على معطيات قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعدما رصدت على حساباته منشورات تتضمن دعوات إلى الهجرة غير النظامية والخروج إلى الشارع للاحتجاج، إلى جانب مضامين استهدفت المؤسسة الأمنية وبعض موظفيها.
