أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، عن مستجدات البحث الجاري في قضية اختلاس أوراق التصويت، التي سبق أن أسفرت عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن الأبحاث أسفرت، في إطار استكمال التحقيقات، عن إيقاف مشتبه فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة، إلى جانب إنجاز الخبرات التقنية اللازمة.
وأفادت نتائج الأبحاث الأولية، وفق البلاغ، بأن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، شارك في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وحسب المعطيات نفسها، كان المشتبه فيه الثاني يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين آخرين كانا بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على رمز الحزب السياسي بأوراق التصويت المذكورة.
وأضاف البلاغ أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي سبق محوها بشكل متعمد، مكّن من توثيق وجود المشتبه فيه الثاني رفقة مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم جميعا، برفقة الشخص الذي قام بإخراج أوراق التصويت من مكتب التصويت وإرجاعها.
كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة، بحسب النيابة العامة، أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين جرى ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، فيما كشفت الأبحاث أيضا أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.
وأفادت نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني بوجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة القضية.
وبناء على نتائج هذه الأبحاث، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات اللازمة، حرصا على التطبيق الصارم للقانون.
