قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في ظل استمرار الخلاف حول عدد من مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع استثنائي امتدت أشغاله إلى حدود الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة.
وعقب الاجتماع، اتجه أغلب المشاركين نحو مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في وقت دخل فيه احتجاج المحامين شهره الرابع، رغم نشر القانون المنظم للمهنة في الجريدة الرسمية.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، فقد شهدت المناقشات تبايناً في المواقف، إذ دعت بعض المداخلات إلى العودة إلى العمل، خصوصا بعد دخول القانون رقم 66.23 حيز النشر الرسمي، غير أن الاتجاه الغالب انتهى إلى مواصلة التوقف.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار الخلاف بين هيئات المحامين والجهات الحكومية بشأن عدد من مضامين القانون الجديد، الذي يؤطر ممارسة مهنة المحاماة.
ويعيد استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية النقاش حول تداعياته على حقوق المتقاضين، خصوصا في القضايا التي يشكل فيها حضور الدفاع ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة، وما قد يترتب عن تمديد الاحتجاج من تأثير على السير العادي للملفات القضائية.
