قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أمس الاثنين 3 غشت الجاري، تأجيل النظر في ملفات 56 متهما يتابعون في سبعة ملفات منفصلة على خلفية الأحداث التي شهدها محيط المعبر الحدودي باب سبتة، تزامناً مع محاولات جماعية للهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، إلى جلسات 6 و10 و11 غشت الجاري.
وجاء قرار التأجيل من أجل استدعاء الضحايا، تحت إشراف النيابة العامة، ويتعلق الأمر أساسا بعناصر من القوات العمومية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة، قالت المعطيات إن ممتلكاتها تعرضت لأعمال تخريب خلال الأحداث.
ويتابع المتهمون، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه، بتهم ثقيلة من بينها “إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم واستعمال العنف في حقهم، والعصيان باستعمال السلاح، وممارسة الضرب والجرح، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.
كما تشمل بعض المتابعات تهم التسلل عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة لذلك، وتجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرة، فضلا عن أفعال أخرى مرتبطة بأحداث محيط المعبر.
وتأتي هذه المتابعات القضائية على خلفية الأحداث التي شهدها محيط معبر باب سبتة خلال الأيام الماضية، والتي تزامنت مع محاولات مكثفة للهجرة غير النظامية نحو الثغر المحتل، ورافقتها أعمال شغب واعتداءات على عناصر القوات العمومية، إلى جانب تسجيل أعمال تخريب طالت ممتلكات وتجهيزات عامة وخاصة.
وكانت هذه الأحداث قد استدعت تدخلا أمنيا لإعادة الوضع إلى طبيعته، فيما باشرت السلطات المختصة أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ظروف وملابسات الوقائع وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
وفي سياق متصل، قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالناظورتأجيل محاكمة 44 متهما على خلفية نفس الاحداث، الى غاية 11 غشت الجاري.
