أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن اعتماد تدابير جديدة لتنظيم نشاط الصيد البحري، لاسيما صيد الأخطبوط، وذلك في إطار تعزيز حماية الموارد البحرية وضمان استغلالها بشكل مستدام.
وبموجب المقرر الوزاري رقم PLP-09/26 الصادر بتاريخ 24 غشت 2026، جرى تعديل بعض مقتضيات المقرر رقم PLP-05/26 الصادر في 29 يونيو الماضي، خاصة تلك المتعلقة بفترات ومناطق منع الصيد.
وينص المقرر الجديد على منع الصيد بالجر القاعي من طرف سفن الصيد في أعالي البحار وسفن الصيد الساحلي، بالمنطقة البحرية الممتدة بين خطي العرض 26 درجة شمالا بمنطقة سيدي الغازي و22 درجة شمالا، وعلى بعد 20 ميلا بحريا من الشاطئ، وذلك ابتداء من منتصف ليلة 26 غشت الجاري وإلى غاية منتصف ليلة 31 غشت 2026.
كما أبقى القرار على التدبير القاضي بمنع صيد الأخطبوط بالمنطقة الواقعة جنوب خط العرض 22 درجة و42 دقيقة شمالا، والذي دخل حيز التنفيذ منذ 19 غشت الجاري، على أن يستمر إلى نهاية موسم الصيد الحالي.
وفي إجراء إضافي، تقرر منع صيد الأخطبوط بواسطة الجر في المنطقة البحرية الممتدة بين خطي العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالا بمنطقة سيدي الغازي و20 درجة و46 دقيقة شمالا بمنطقة الرأس الأبيض، وذلك ابتداءً من فاتح شتنبر 2026.
ويلزم هذا الإجراء جميع سفن الصيد بالجر بمغادرة المنطقة المعنية ابتداء من التاريخ المحدد، مع استمرار العمل بباقي التدابير الواردة في المقررين الوزاريين السابقين.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة تدبير مواسم الصيد وحماية المخزون السمكي، خاصة مخزون الأخطبوط، بما يضمن استدامة الموارد البحرية وتنظيم نشاط أسطول الصيد وفق الضوابط المعتمدة.
وأسند المقرر مهمة السهر على التطبيق الصارم لمقتضياته إلى مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الاستراتيجية والتعاون، إلى جانب مندوبيات الصيد البحري، كل في حدود اختصاصاته.
