وجه عبد العزيز درويش عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب،، اليوم الاثنين 24 غشت الجاري، طلبا إلى والي الجهة، يلتمس فيه التدخل العاجل لتسريع استكمال المسطرة القانونية والإدارية المتعلقة بتفويت العقار المقام عليه دوارا الحركات وتكانة بجماعة تسلطانت.
وأوضح البرلماني أن الطلب يأتي في إطار تفعيل مقتضيات اتفاقية التأهيل والتنمية المندمجة الخاصة بالدوارين للفترة 2017-2020، ولاسيما المادة التاسعة منها، التي تنص على تسوية الوضعية القانونية والعقارية للأحياء المعنية بعملية التأهيل.
وأشار إلى أن الملف كان موضوع مراسلة سابقة إلى وزير الداخلية، أعقبتها مراسلة من الوزارة واجتماع رسمي بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، حضرته مختلف القطاعات والمصالح والمتدخلون المعنيون، حيث جرى بحث الإجراءات الكفيلة بتسوية الوضعية العقارية للدوارين، وفق ما تضمنه محضر اللجنة المنعقدة لهذا الغرض.
وبحسب الطلب، فقد قطع الملف منذ ذلك الحين أشواطا مهمة على المستوى التقني والمالي، من خلال استكمال المسح الطبوغرافي وإعداد التصاميم والوثائق التقنية اللازمة، فضلا عن تخصيص المجلس الجماعي لتسلطانت ميزانية لاقتناء العقار المعني.
واعتبر البرلماني أن هذه الإجراءات توفر، وفق المعطيات المتوفرة، الشروط التقنية والمالية للمضي قدماً في مسطرة التفويت، ملتمسا من والي الجهة إعطاء تعليماته للمصالح المختصة من أجل التعجيل بانعقاد لجنة التقويم، باعتبارها مرحلة أساسية في مسار تسوية الوضعية العقارية للدوارين.
كما دعا إلى التنسيق مع مختلف المصالح والشركاء المعنيين، كل في حدود اختصاصاته، بهدف تسريع الإجراءات المتبقية وإنهاء هذا الملف، بما يسمح بتفعيل مضامين اتفاقية التأهيل ورفع الإكراهات التي حالت دون استكمال الأوراش التنموية المبرمجة بالمنطقة.
وأكد البرلماني أن تسوية الوضعية العقارية لدواري الحركات وتكانة من شأنها أن تساهم في استكمال المشاريع والأوراش التنموية والاجتماعية المبرمجة لفائدة الساكنة، وتحقيق الأهداف التي سطرتها اتفاقية التأهيل والتنمية المندمجة.
