ندد الاتحاد المغربي للشغل بإقليم الناظور بقرار شركة “ايلون” فصل ممثله النقابي، معتبرا القرار استهدافا للحق في التنظيم النقابي ومحاولة لترهيب الأجراء وثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وأوضح الاتحاد، في بيان تنديدي صادر بتاريخ 9 أكتوبر 2026، أن فصل ممثله النقابي يمثل، بحسب تعبيره، مساسا بالحريات النقابية، مؤكدا أن الحق في التنظيم النقابي حق دستوري لا يمكن أن يكون رهينا بإرادة إدارة أي شركة أو خاضعا لقراراتها.
وانتقدت النقابة ما وصفته بالسعي إلى الاستفادة من الامتيازات العقارية والتحفيزات الضريبية والموقع الاستراتيجي لإقليم الناظور، دون احترام حقوق العاملين، معتبرة أن استقطاب الاستثمارات ينبغي أن يقترن باحترام القوانين الوطنية وكرامة الأجراء وحرياتهم النقابية.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على أن التشريعات الوطنية ملزمة لجميع الشركات، سواء كانت مغربية أو أجنبية، وأن الاستثمار لا يمكن أن يشكل غطاء لانتهاك الحقوق والحريات النقابية، مجددا مطالبته بالتراجع الفوري عن قرار الفصل وإعادة ممثله حسن البدري إلى عمله.
وفي سياق التحركات المرتقبة، أعلن الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور أن اجتماعات مكتبه التنفيذي ستظل مفتوحة، مع استئناف المشاورات لتحديد البرنامج النضالي المناسب واتخاذ الخطوات اللازمة للدفاع عن ممثله النقابي وصون الحرية النقابية.
وأكدت النقابة أن قرار فصل ممثلها لن يثنيها عن مواصلة النضال، محذرة من التضييق على العمل النقابي، ومشددة على أن حماية كرامة الطبقة العاملة واحترام حقوقها يشكلان شرطين أساسيين لأي استثمار مسؤول.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على تشبثه بالدفاع عن الحرية النقابية وكرامة العمال، داعيا إلى احترام القوانين الوطنية وعدم تحويل الاستثمار إلى وسيلة لإخضاع الأجراء أو حرمانهم من حقوقهم المشروعة.
